أصدر النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في أحاديث هاتفية وتسجيلات منسوبة لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبرها "ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة" إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وقال المستشار هشام بركات، في بيان، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في القضية.

وفتحت النيابة، الأسبوع الماضي، تحقيقا جنائيا موسعا في وقائع بث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة منسوبة "زورا" إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، للكشف عن المتورطين من جماعة الإخوان المسلمين في بثها.

وقال بيان النيابة العامة إن "جماعة الإخون الإرهابية تستخدم أزرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة دأبت في الأونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة وتنسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، قد تداولت تسجيلات صوتية تضمنت حوارا منسوبا لقادة عسكريين يناقشون كيفية تغيير صفة مكان حبس الرئيس المعزول مرسي عقب احتجازه من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه.

وقدم ممثل النيابة العامة، اليوم، بجلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" صورة رسمية من قرار النائب العام، إلى محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها.

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات مبدئية قالت إن "التسجيلات التي بثت عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، هي مصطنعة وملفقة وتستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الإخوان.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" لاستكمال مرافعة الدفاع.

فيما يحاكم مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.