قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى إدراج حركة 6 إبريل كـ"جماعة إرهابية".

وقال رئيس الجلسة، المستشار تامر رياض، اليوم، إن "الحكم جاء وفقا للمادة الثالثة من قانون الكيانات الإرهابية التي تنص على تخصيص دائرة جنايات لنظر دعاوى الإدراج وفقا لقانون الكيانات الارهابية".

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قد أصدر فبراير الماضي، قرارا بقانون بشأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف إعلاميا باسم قانون "الكيانات الإرهابية".

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما في أبريل 2014، بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها.

ومؤسس الحركة أحمد ماهر مسجون حاليا لمدة ثلاث سنوات لاتهامه هو وناشطين آخرين هما أحمد دومة ومحمد عادل بالتظاهر دون تصريح واستخدام العنف ضد قوات الشرطة.

وحركة 6 أبريل إحدى الحركات الشبابية التي حفزت المصريين خلال ثورة يناير 2011 ضد حكم الرئيس الإسبق حسني مبارك، وبدأت في عام 2008 بدعوة على موقع "فيس بوك" لدعم احتجاج عمالي في مدينة المحلة الكبرى الصناعية بمنطقة الدلتا.