انتقدت الخارجية المصرية اليوم الأحد ردود الفعل والتعليقات إزاء الحكم الصادر ضد بعض صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، واصفة إياها بأنها "غير مقبولة".

كانت المحكمة قضت السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على 6 من صحفيي قناة الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد.

ومن بين من صدر ضدهم الحكم محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام وباهر محمد وهو مصري والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير.

وانتقدت عدة دول ومنظمات الحكم، ودعت الخارجية الأمريكية مصر إلى اتخاذ كل الاجراءات المتاحة لتعديل الحكم، الذي وصفته بأنه يقوض حرية التعبير اللازمة للاستقرار والتنمية.

وأعربت الخارجية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم.

واعتبرت الانتقادات "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروفة اسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في البيان، إن "من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد".

وشدد على أن "مصر دولة قانون.. وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إداعاءات لا تتسق مع الواقع.

"أن هناك الالاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات".

وتابع أن المتهمين في القضية "اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة".