أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة 8 متهمين من العاملين بالمتحف المصري، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهم الإهمال الجسيم والانتهاك الصارخ للأصول والقواعد العلمية والمهنية في التعامل مع قناع الملك توت عنخ آمون بإحداثهم بها تلفيات وخدوش.

وتعرض القناع -في أغسطس 2014- لمشكلة عندما سقطت اللحية من القناع، وحاول مرممو المتحف المصري لصقها بسرعة بمادة الإيبوكسي لإعادته إلى فاترينة عرضه، وحاولوا كشط المتبقي من المادة فعرضوا القناع للتلف ثم رفع من المتحف في أكتوبر الماضي لمعالجته وترميمه.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية، ضمت اثنين من المرممين بالمتحف، و4 من كبار أخصائيي الترميم، ومدير الترميم السابق والمدير العام السابق للمتحف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تعاملوا بإهمال بالغ مع قطعة أثرية يزيد عمرها على الثلاثة آلاف عام أنتجتها حضارة موغلة في القدم كإحدى أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية قاطبة، بأسلوب إن دل فإنما يدل على مدى الاستهتار الذي بلغ منتهاه من قبل أولئك المتهمين، على حد وصف البيان.

وذكرت النيابة الإدارية أن المتهمين حاولوا، في سبيل التستر على ما قاموا به ابتداء، رفع القناع بشكل خاطيء ما أدى إلى انفصال الذقن المستعارة عنه، وتعاملوا بأسلوب لايمت للعلم بصلة، وباستخدام غير مقنن لمادة لاصقة دون إجراء الدراسة العلمية اللازمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بذلك، بل زادوه بالإمعان في محاولة ستر ذلك التلف الذي تسببوا فيه، فقاموا باستخدام أدوات حادة (مشارط وأدوات معدنية) لإزالة آثار المادة اللاصقة عن القناع فأحدثوا تلك التلفيات والخدوش التي مازالت آثارها على القناع حتى الآن.

ويزن القناع 10.32 كجم من الذهب الخالص، وارتفاعه 54 سم وعرضه 39.3 سم وعمقه 49 سم، وسمك الذهب 0.15 سم، وفي الحواف يقل السمك إلى 0.3 سم، والوجه مصنوع من ذهب أقل نقاوة ومن عيار 18.4، والوجه الرئيسي من ذهب عيار 23.5.