أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم الجمعة أن مصر والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين بشأن الدراسات المتعلقة بتأثيرات سد النهضة على مصر والسودان.

كانت مصر وإثيوبيا والسودان قرروا، منتصف الشهر الجاري، تمديد المهلة الممنوحة للمكتبين لتقديم العرض إلى نهاية شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقوم المكتبان بدراستين، الأولي تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وقال حسام مغازي، وزير الموارد المائية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "مصر والسودان وأثيوبيا، تلقت العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين "بى ار ال" و"ارتليا"، والمسند لهما تنفيذ الدراسات الفنية بخصوص تأثيرات سد النهضة ".

ولم يوضح مغازي أي تفاصيل بشأن بنود العرض الفني.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية المصرية يعكفون حاليا على دراسة ومراجعة العرض الفني المقدم، تمهيدا لعقد اجتماع مشترك للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث لمناقشته بحضور ممثلي الشركتين.

ومن المقرر أن يجري توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في موعد أقصاه منتصف فبراير، وأن ستتغرق الدراسات 11 شهرا لتنتهي مع نهاية الشهر الجاري، حسبما أعلن وزير الري في تصريحات سابقة.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وتعقد مصر والسودان وإثيوبيا، منذ العام الماضي، اجتماعات سداسية لوزراء الخارجية والمياه بهدف التوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.