وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بعزل المتهم من وظيفته العامة، فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، أن القرار يحد من محاولة استغلال الوظيفة العامة في بث الأفكار المتطرفة، "في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة".