وافق مجلس الشورى اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الحكومة تؤيد مشروع القانون وتعتبره نقلة حضارية ويمكن التدرج في تطبيقه".

ويتضمن مشروع القانون، حسب الوكالة، 10 مواد تشمل ضمان أن تكفل الدولة الحماية للشهود والمبلغين والخبراء وذويهم المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، والتزام الدولة بتعويض المشمول بالحماية أو ورثته في حالة الوفاة، إلى جانب إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تختص بحمايتهم.

كما ينص مشروع القانون على ضمان سرية بيانات المشمول بالحماية، وأن تستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، فضلا عن معاقبة كل من أفشى بيانات المشمول بالحماية بالحبس والغرامة.

كان المستشار أحمد سليمان وزير العدل قال إن مشروع قانون "حماية الشهود والمبلغين" يهدف إلى مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية ومنظومة العمل، على حد وصفه.

وأضاف سليمان أن "وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد باعتبار أنها تمثل أحد أهم وسائل البناء المجتمعي للفرد".