أدى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير جديد للعدل.

كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، تقدم باستقالته الأسبوع الماضي، على خلفية تصريحاته بشأن عدم جواز تعيين أبناء عمال النظافة بسلك القضاء، التي أثارت جدلا واسعا وهجوما عليه ومطالبات بإقالته.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ولد الزند بقرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946 وتخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.

وانتخب الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع العديد من زملائه وقتئذ في إنشاء نادي قضاة طنطا، ثم أُعير للعمل بالإمارات، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993 ، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996 .

وانتخب الزند رئيسا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى الآن، بعد أن حقق فوزا كبيرا هو وقائمته الانتخابية، على منافسيهم من "تيار الاستقلال".

وبحسب الوكالة، خاض الزند خلال فترة رئاسته لنادي القضاة، معارك إبان نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، كما تصدى المستشار الزند أيضا بقوة ومن ورائه قضاة مصر، للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وهاجم ما أقدمت عليه جماعة الإخوان وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى.

إلا ان الزند من المدافعين عن تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي.