قال السفير معصوم مرزوق مسؤول العلاقات الخارجية وعضو لجنة تأسيس حزب التيار الشعبي إن السلطة الحالية مصرّة على عدم الانصات لأيٍ من القوى السياسية، الأمر الذي يدفع إلى التشكك والقلق بشأن مسار خارطة طريق 30 يونيو.

وطالب مرزوق، في بيان أصدره التيار الشعبي اليوم الإثنين، بضرورة إعادة النظر فى المسار السياسي ككل وإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة المنظومة الشرطية حتى تكون مؤسسة تحافظ على الأمن وتحمي سيادة القانون.

وأشار إلى أن الأطراف التي كانت قررت خوض الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطي، الذي ينضوي التيار الشعبي تحت لوائه، قررت جميعها في اجتماعها مساء اليوم بمقر حزب التحالف الشعبي إعادة النظر في المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة والرجوع لقواعدها مرة أخرى.

ودعا التحالف الديمقراطي السلطة الحالية إلى سرعة الانتهاء من تحقيق عاجل وناجز في قضية مقتل شيماء الصبّاغ وتعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والإفراج عن كل سجناء الرأي، كما طالب التحالف بمراجعة قانوني الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر.

وقال مرزوق "لم نكن نتوقع أن تبدأ احتفالات ثورة يناير بسقوط شهيدة جديدة بينما تتم تبرئة المجرمين الحقيقيين الذين أفسدوا معيشة المصريين وحياتهم لعقودٍ عدة.

وشدد على أن المسألة لا تتعلق بشيماء الصباغ فقط، بينما بمفهوم وأسلوب الجهاز الأمني والذي دائمًا ما يتجاوز صلاحيته فأصبح الاستثناء يمثل القاعدة، مع تفهمنا لمقتضيات الأمن القومي في مواجهة خطر العنف والإرهاب ولكن لابد من وضع حدود وضوابط واضحة لتطبيق القانون.

كانت الصباغ قتلت، عصر يوم السبت الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، واتهم الحزب ضباط الداخلية بقتلها.