قال مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، المعنية بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، إن الوزارة ستقدم ملفا كاملا عن ترخيص جمعية الإخوان المسلمين إلى محكمة القضاء الإداري التى تنظر قضايا حل جمعية الإخوان المسلمين وإخلاء مقارها.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت اليوم "إعادة المرافعة" في 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات وتأجيلها لجلسة 23 أبريل المقبل.

وأضاف المصدر في تصريح، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الملف سيتضمن شهادة القيد للجمعية وقرار القيد بأسماء المؤسسين لها، مشيرا إلى أن الوزارة ستتقدم بهذه الأوراق فى جلسة 23 أبريل المقبل والتى حددتها المحكمة اليوم .

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود في وقت سابق إن الجماعة وفقت أوضاعها، وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن جمعية أشهرت بالفعل تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين" ولم تذكر تفاصيل عن مؤسسيها.