توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.2% خلال العام الجاري، و4.3% في العام المقبل.

وجاءت تقديرات المؤسسة المالية الدولية أقل تفاؤلا من التوقعات الحكومية، التي قدرت نمو الاقتصاد المحلي بـ5% خلال العام المالي الجاري (من يوليو 2015 إلى يونيو 2016)، مقابل 4.2% في العام المالي الماضي.

ورغم تركيز تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لعام 2015 على انخفاض أسعار السلع في العالم وأثره السلبي على النمو الاقتصادي للدول المصدرة للسلع الأولية بشكل خاص، إلا إنه توقع ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) في مصر في العام الجاري بنسبة 11% مقابل 10.1% في العام الماضي.

وكان البنك الدولي أيضا قد توقع زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر لأكثر من 4% في عامي 2015 و2016، غير أنه دعا إلى ضرورة العمل على مضاعفة معدل النمو من أجل توفير فرص عمل كافية لشباب الخريجين.

واعتبر البنك في بيان له حول آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، أن مصر تحتاج إلى "زيادة حجم الاستثمارات بقيمة ما بين 30 و35 مليار دولار و10 مليارات دولار أخرى لتنمية البنية الأساسية خلال السنوات القادمة".

وكانت بعثة فنية من صندوق النقد قد زارت مصر في منتصف الشهر الماضي لمدة خمسة أيام لمتابعة وتقييم تطور أداء الاقتصاد المحلي، وأشادت في ختام الزيارة بخطة الحكومة "لمواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية من أجل وضع الدين العام على مسار نزولي، وتشجيع الائتمان للقطاع الخاص، وبالتالي دعم النمو والتوظيف".

واعتبر البيان الذي أصدره الصندوق في نهاية زيارته لمصر أن السلطات المصرية نجحت في الحد بشكل كبير من العجز في الموازنة على الرغم من انخفاض المنح الأجنبية، وذلك بفضل "مجموعة واسعة من الإصلاحات تشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية".

وأعلنت الحكومة خلال العام الماضي عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة تتضمن تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وبدأت أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي الماضي الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام.

وتعتزم الحكومة المضي قدما هذا العام في خطتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة التي بدأتها العام الماضي، بحسب ما أكده وزير التخطيط لأصوات مصرية في تصريحات سابقة.

وقد أعلنت الحكومة في نهاية يوليو الماضي عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 بالمئة في المتوسط خلال العام المالي الحالي.

إلا أن الصندوق قال إن البطالة لا تزال مرتفعة لاسيما بين الشباب، كما أن العجز المالي مرتفع، والدين العام المحلي كبير، والاحتياطي النقدي لا يغطي سوى 3 أشهر، مضيفاً أن هناك نقصا في المعروض من العملة الأجنبية.

وتستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة بنسبة 1 بالمئة لتتراوح بين 11.5 و12 بالمئة في العام المالي الجاري، وصولا إلى أقل من 10 بالمئة في العام المالي 2018-2019.

كما تستهدف الحكومة عجزا في الموازنة العامة لا يزيد على 10 بالمئة في العام المالي الجاري، مقارنة بـ11.7 بالمئة في العام الماضي، ووصولا إلى عجز يتراوح بين 8 و 8.5 بالمئة في عام 2018-2019.