قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم الخميس، إن هناك أكثر من 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة و220 مشروعا بالمناطق الخاصة بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورؤوس أموال تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.

وأضاف سالمان، على هامش جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، أن المشروعات الاستثمارية لقطاع البترول تمثل 30% من حجم الاستثمارات المباشرة في مصر.

وأشار سالمان، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هناك نحو 196 ألف عامل في المناطق الحرة تمثل العمالة الأجنبية منهم حوالي 3500 عامل فقط، مؤكدا أن التوجه الحالي هو إعادة المناطق الحرة الخاصة شريطة وضع الضوابط التي تحمي النشاط.

وأوضح سالمان أن الإعفاءات الجمركية هي أساس العمل بالمناطق الحرة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إلغاؤها، مؤكدا أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار ستعفي بضاعة الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم في حين ستفرض رسوم تخزين 1% على البضاعة غير محددة الوجهة.

من ناحية أخرى، قال سالمان إنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال أسبوع، ثم سيتم بعد ذلك عرضها على الوزارات لمناقشتها في حوار مجتمعي، ثم تعرض بعد ذلك على مجلس الدولة، ثم في الأسبوع الرابع يصدرها رئيس الوزراء بعد طرحها على هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وكشف سالمان، بحسب الوكالة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدق على قرار إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتعديلات التوزيعات النقدية خلال 3 أسابيع.

وقال وزير الاستثمار إن قرار إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لمدة عامين سيسهم في دعم دور البورصة التمويلي ونشاط ملف الطروحات الجديدة بالسوق الفترة المقبلة.