- هاني سري الدين: القانون من أفضل قوانين الاستثمار التي صدرت في مصر على الإطلاق

- القانون يمنح اعفاءات وضمانات لا توجد في قانون آخر

- اقتراح تعديلات تسمح للحكومة بالتنازل عن حصتها الحاكمة في شركة التنمية الرئيسية لصالح القطاع الخاص

سيتم اللجوء إلي قانون صدر عام 2002 – مع إجراء تعديلات طفيفة عليه – ليصبح الإطار الحاكم للاستثمار في محور قناة السويس، وفقا لاقتراح تحالف "دار الهندسة" المسؤول عن وضع المخطط العام للمشروع.

ويعطي هذا القانون مزايا واعفاءات للمستثمرين لا تتضمنها القوانين الأخرى، مما يعزز – وفقا لتصور تحالف "دار الهندسة" – من فرص نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس.

وفي مقابلة هاتفية مع "أصوات مصرية" قال هاني سري الدين، رئيس مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، المشارك في تحالف "دار الهندسة"، إن التحالف تقدم باقتراحه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، وإنها تقوم حاليا بمراجعته.

ووفقا لسري الدين، "سيتم تطبيق القانون 83 لسنة 2002 الخاص بإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على منطقة إقليم محور قناة السويس مع إجراء تعديلات طفيفة تتضمن تسهيل إدخال المرافق وتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذها".

ورغم أن هذا القانون منذ صدوره قبل 13 عاما وحتى الآن، لم يسفر إلا عن إقامة منطقة إقتصادية خاصة وحيدة في شمال غرب خليج السويس، إلا أن سري الدين يعتقد أن إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه ستجعله مهيئا تماما لإنجاح المشروع القومي العملاق المتمثل في تنمية محور قناة السويس.

"القانون 83 لسنة 2002 من أفضل قوانين الاستثمار التي صدرت على الإطلاق في مصر ويقضي على كافة المعوقات.. القانون جيد جداً"، يقول سري الدين.

ما هو قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؟

أقرت الحكومة عام 2002، القانون رقم 83 لسنة 2002 لإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وخصصت منطقة شمال غرب خليج السويس كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة يتم إدارتها من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وهي الوحيدة من نوعها في مصر، والهدف منها جذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية.

المزايا والضمانات والاعفاءات

يقدم القانون عددا من المزايا للمستثمرين مقارنة بالقوانين الأخرى تتضمن:

• 10% ضريبة عامة على الدخل يتم فرضها على فائض العمليات الجارية أو أرباح الأموال أو دخول الأشخاص العاديين وكذلك على إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير الأغراض السكنية (مقارنة بـ 20 و25% في المناطق الأخرى)

• 5% ضريبة كسب عمل والتى يتم تحقيقها مدي الحياة سواء من المرتبات أو ما في حكمها أو الحوافز والمكافآت (مقارنة بـ 10 و15% في المناطق الأخرى)

• 100% إعفاء من الرسوم الجمركية والدمغة وضريبة المبيعات على واردات المنطقة التى يتم فرضها على الآلات والمعدات أو الأجهزة أو المواد الخام وكذلك إعفاء الأرباح الناتجة عن اندماج أو تقسيم الشركات أو تغيير شكلها القانوني من أى ضرائب أو رسوم.

• استخراج شهادات المنشأ المصرية، وهي شهادة تصدر عن وزارة الصناعة تتمتع بموجبها الصادرات السلعية بأى مزايا يتم إدارجها للمنتج المحلي، وتسديد الرسوم الجمركية على المكون الأجنبي فقط للمنتج عند التصدير للسوق المحلي. ويشار إلى أن الحكومة المصرية أصدرت مؤخراً قانونا لتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية عند طرح أى مناقصات جديدة.

• مركز فض المنازعات يتولي تسوية أى نزاع يتم داخل المنطقة سواء كان بين العاملين والشركات أو بين الشركات وبعضهم البعض أو بين الشركات والحكومة وقرارات المركز ملزمة وتتم بالتوافق بين أطراف النزاع.

• خدمات الشباك الواحد يتم بموجبها الحصول على كافة التراخيص اللازمة لأى مشروع من نافذة واحدة سواء بهدف تأسيس الشركات أو استخراج أى تصاريح للعمل.

• لجنه عليا للجمارك تتولي تنفيذ النظام الجمركي الخاص بالمنطقة ويشارك فيها ممثلون عن وزارة المالية وهيئة قناة السويس وشركة التنمية الرئيسية.

• لجنة عليا للضرائب مهمتها تنفيذ النظام الضريبي الخاص بالمنطقة دون التقيد بأي إجراءات أخرى.

البنية التحتية والمرافق

بمقتضى القانون رقم 83 لسنة 2002 تم إنشاء شركة تنمية رئيسية (MDC)في عام 2006 كذراع لتطوير الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس وفصل المهام التنظيمية ومهام التنمية، بحيث تعمل الهيئة على توفير البنية التحتية والمرافق الأساسية لحدود الأرض الخارجية، بينما تتولي شركة التنمية الرئيسية تصميم وإنشاء وإدارة وتمويل وتشغيل وصيانة شبكة البنية الأساسية والمرافق داخل المنطقة.

المشروعات التى تعمل وفقاً لقانون

بالرغم من صدور القانون منذ 13 عاماً إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، باستثناء الاتفاق على تنمية وتطوير 6,5 كم2 من خلال شركة "تيدا" الصينية من إجمالي 20,4 كم2 تمثل إجمالي مساحة المرحلة الأولى لمنطقة شمال غرب خليج السويس.

التعديلات الجديدة

قال هاني سري الدين إنه بمقتضى التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون 83 لسنة 2002 سيتم تحويل هيئة قناة السويس من هيئة اقتصادية إلى هيئة ذات طبيعة خاصة لتتمتع بالمزايا والحوافز الاستثنائية التى يقرها القانون، كما أنه ستُدمج فيها الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس.

وأضاف سري الدين أن التعديلات ستسمح كذلك بإنشاء أكثر من شركة تنمية رئيسية تكون وظيفتها الأساسية توصيل المرافق والبنية التحتية لكامل مساحة محور قناة السويس.

وعلى عكس الوضع الحالي الذي يشترط فيه القانون أن يزيد رأسمال الحكومة في شركة التنمية الرئيسية عن 50%، فإن التعديلات ستفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للمساهمة في شركة التنمية الرئيسية دون التقيد بنسب معينة للحكومة، وفقا لسري الدين، لأن "القطاع الخاص هو الأقدر على تدبير البنية الأساسية".

ولاية الأراضي

يقول رئيس مكتب سري الدين وشركاه: بموجب التعديلات التى تم إدخالها على قانون المناطق الاقتصادية سيتم نقل ولاية أراضي مشروع اقليم القناة لصالح هيئة قناة السويس على أن تتولى الهيئة تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع.

وكانت شركة التنمية الرئيسية ، وفقاً لقانون 83 لسنة 2002، هي التي تتولي التعاقد مع المستثمرين على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات استثمارية.

وكان هاني سري الدين قال في حوار مع أصوات مصرية سبتمبر الماضي إن الخريطة التشريعية المنظمة للاستثمار في القناة ستكون منفصلة عن القوانين الحالية وستركز على توحيد الإجراءات وتسهيلها وجعلها أكثر شفافية، إلى جانب جعل تلك الإجراءات أكثر مرونة من خلال تفادي التباطؤ البيروقراطي الموجود حالياً.

وأضاف وقتها "إذا كنا نريد تشغيل المشروع وجذب مستثمرين له، فإننا نحتاج إلى الخروج عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضي، وهذا لا يعني بالطبع الخروج عن سيادة الدولة وعن الاختصاصات المخولة لوزير العدل أو الدفاع أو جهاز الشرطة".

ومشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن المشروع يستهدف توفير نحو مليون فرصة عمل للشباب.

ومن ناحيه أخرى أكد سري الدين أن تحالف " دار الهندسة " سينتهي قبل نهاية الشهر الجاري من إعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس بينما سيتم إصدار تعديلات قانون المناطق الاقتصادية خلال أسبوعين.

وكان سري الدين عضو الهيئة الاستشارية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ترشحه للرئاسة وأحد الذين شاركوا في إعداد برنامجه الانتخابي.