كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن أن هناك رغبة فى أن يوضع نص فى الدستور ينص على بقاء مرسى بالرئاسة حتى انتهاء فترته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد، وقال إنه قانونًا لا يمكن أن يعود البرلمان مرة أخرى، وحكم الدستورية واضح وصريح فى حل مجلس الشعب، متوقعًا حل مجلس الشورى أيضًا. 

وأضاف عاشور لبرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد مخرج قانونى لعودة مجلس الشعب، موضحًا أن الذى يملك تفسير حكم حل البرلمان هى المحكمة التى أصدرته، ولفت إلى أن كلام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حول الستينيات دليل على خلفيته الإخوانية، وثورة يوليو هى التى جعلت مرسى يتعلم بمجانية ويحصل على الدكتوراة. 

ووصف تصريحات مرسى بأنها استمرار للدعاية الانتخابية، لأنه دخل سباق الرئاسة متأخرًا، حسب وصفه، معتبرًا أن العلاقة بين مرسى والمجلس العسكرى "سمن على عسل"، والعلاقة بين الإخوان والمجلس العسكرى "زواج البدل"، على حد قوله. 

وتابع عاشور أنه لا يستبعد أن يكون قد حدثت مفاوضات بين الإخوان والمجلس العسكرى قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، مؤكدًا رفضه لتولى أى منصب فى الحكومة الجديدة، وطالب بإعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تتم بشكل توافقى، معتبرًا أن الإخوان قاموا بتشكيل الجمعية على مقاسهم، وهم والمجلس العسكرى يسعون لخطف وضع الدستور، على حد قوله. 

ودعا نقيب المحامين إلى أن يأخذ مرسى فرصته، خصوصًا فى المائة يوم الأولى.