قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن المصدرين والمستوردين في مصر يعانون من ضغوط نقص العملة وتداعيات الإجراءات التي يطبقها البنك المركزي لمكافحة السوق السوداء.

ورأت الصحيفة، في التقرير المنشور تحت عنوان "مشكلات العملة تعوق الاقتصاد المصري، أن "البلاد قد تكون نجحت في تحجيم نشاط السوق الموازية للدولار ولكن سياساتها فرضت ضغوطا على أنشطة اقتصادية بما جعل تلك الأنشطة مساهما في التباطؤ الاقتصادي في البلاد".

وأشارت إلى أن شركات كبرى في مصر أجلت مخططات توسعية بسبب نقص العملة الصعبة.

كان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.

ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.

ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وصول الدولار إلى 8 جنيهات قبل نهاية العام.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكومة طبقت حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات ضعف تدفق النقد الأجنبي بعد ثورة 25 يناير، شملت تقييد خروج رؤوس الأموال وضخ دولارات في الاقتصاد للحفاظ على قيمة الجنيه، بالإضافة لتطبيق نظام المناقصات الدورية لإتاحة العملة الأمريكية للبنوك التجارية، ووضع سقف على الودائع الدولارية في القطاع المصرفي.

وقال مستورد مصري للفاينانشال تايمز، لم يُذكر اسمه، إنه اضطر لفتح 80 حساب دولاري حتى يتمكن من عدم تخطي السقف الذي وضعه المركزي على الودائع.

كان المركزي قد فرض حدا أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، في فبراير الماضي، عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا.

ونقلت فاينانشال تايمز عن وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، قوله إن نقص الدولار والقيود المفروضة عليه وسياسات دعم الجنيه عوامل ساهمت جزئيا في تراجع صادرات القطاع بنسبة 25% هذا العام.

وأوضح جمال الدين أن العديد من المصدرين في مجال مواد البناء يتأخرون في مواعيد تسليم بضائع لعملاءهم ويفقدون فرصا لتحقيق مبيعات بسبب مصاعب توفير العملات الأجنبية لتمويل وارادت مدخلات الإنتاج.

وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير العملة الصعبة لاستيراد القمح والوقود وسداد مستحقات الدائنين الأجانب، معتبرة أن الخطة الطارئة التي تبنتها الحكومة لزيادة توليد الطاقة وتقليل انقطاعات التيار زادت من ضغوط العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار في أغسطس الماضي.