قال وزير التخطيط أشرف العربي إن الحكومة تحترم رأى مجلس النواب، وأنه من مصلحتنا دعم مجلس النواب في إطار المشاركة في تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية يعد من أهم أركان الإصلاح الإداري الذي نتطلع لاستمراره.

وكان مجلس النواب رفض، في جلسته في 20 يناير الجاري، قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وقال العربي - في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- "ننتظر تقريرا حول الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومعرفة مواد الخلاف التي سيتم دراستها من قبل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، فكلنا نعمل من أجل مصلحة وهدف واحد وهو الشراكة والتفاهم".

وحول هيكلة ماسبيرو قال العربي إن مجلس الوزراء ناقش تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وسيتم مناقشة فكرة إنشاء شركة راديو النيل التي وافق المجلس في اجتماعه السابق على إنشائها.

وأضاف أن الدولة ستدعم إعلامها لتقديم الرسالة المنوطة به خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن الحكومة تتطلع لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي تفعيلا لمواد الدستور والتي ستكون خطوة للإصلاح.

وقال العربي "الوضع المالي لماسبيرو غير قابل للاستمرار وتوجد أيضا إمكانيات هائلة لهذا الكيان وسنبحث كيفية استغلالها".

من جانبه قال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل مجلس أمناء جديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وسيتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، وفقا للقانون وسيتم عرض الترشيحات على مجلس الوزراء لاختيار التشكيل الأمثل.

وأضاف أنه سيتم إنشاء عدة شركات منها شركة النيل للإنتاج الدرامي، وشركة النيل للصحافة، مضيفا أن المجلس سيناقش الإصلاح المالي والإداري للاتحاد، مؤكدا أنه لن يترتب على الإصلاح المالي والإداري الاستغناء عن أي عامل ولن يتم تخفيض مخصصات العاملين أيضا.