اعترضت مبادرة "فؤادة ووتش" على كاريكاتير نشر أمس الأحد بجريدة الأخبار لأحد رسامي الكاريكاتير، معتبرة أنه يتضمن تمييزا ضد النساء.

وقالت المبادرة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن رسام الكاريكاتير عمرو فهمي قام بتشبيه المرأة بالماشية في إشارة تمييزية تحط من قدر النساء، في معرض إشارته إلى إحدى الحملات الاجتماعية التي ظهرت مؤخراً لمحاربة غلاء أسعار اللحوم الحمراء تحت عنوان "بلاها لحمة".

واستخدم الرسام التنميط والتمييز ضد المرأة من خلال تجسيد شخصية كاريكاتيرية لامرأة ذات ملامح حيوانيه تشبه الماشية تحاول الاقتراب من أحد الرجال والذي يقول "باقولك مقاطع" في إشارة إلى مقاطعه اللحوم.

وتأسست مبادرة "فؤادة ووتش" عام 2012، وهي مبادرة حقوقية لرصد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة تجاه قضايا المرأة وحقوق الإنسان.

وتشدد مبادرة "فؤادة ووتش" على احترامها وتمسكها بالحق في حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وكذلك وجوب ممارسة الحق بمسؤوليات وواجبات لاحترام حقوق الآخرين، وفقاً لما ورد في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقنن هذا الحق.

وتنص المادة (19) على "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

وتعتبر مبادرة " فؤادة ووتش" أن ظهور تلك الأنماط التمييزية في وسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، يرجع لغياب ثقافة حقوق الإنسان ومعايير الجنسانية لدي أغلب العاملين والعاملات في صناعة الإعلام.

وأشارت إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب كل من يعمل في الإعلام والفنون حتى لا تكون هناك فجوة بين الحقوق والممارسات.

وجددت " فؤادة ووتش" التأكيد على أنها تحترم الحق في الرأي والتعبير والتفكير والإبداع دون نقصان من حقوق النساء التي تجتمع جميعها في مظلة حقوق الإنسان.

وطالبت مجلس رئاسة الوزراء المصري بالشروع في اتخاذ التدابير المناسبة، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

كما طالبت "فؤادة ووتش" جريدة الأخبار بتقديم اعتذار واضح لعموم النساء والفتيات بسبب ما نشرته من رسم كاريكاتير يحمل رسائل نمطية وتمييزية تجاه النساء والفتيات ويحقر من شأنهن.

ودعت المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد مشروعات قوانين للحفاظ على حقوق النساء والفتيات، وتجريم التمييز ضدهن والتحريض عليهن أو التحقير من شأنهن، وفقا لما ورد في المادة 9 والمادة 11 من الدستور المصري.