قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الخميس، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة 17 يناير لاستكمال المرافعة.

وترجع الأحداث إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -كانت حيث تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وخلال مرافعة اليوم، طالب المحامي خالد علي -عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- بإخلاء سبيل المتهمين، منتقدا الظروف التي تنعقد من خلالها وقائع الدعوى، وقال إن "إلقاء المتهمين بداخل القفص الزجاجي بإحدى المقرات التابعة للشرطة هو دليل صارخ على تعدي السلطات التنفيذية على السلطة القضائية"، مؤكداً أن "السلطة التنفيذية متمثلةً في الشرطة لا تؤمن بمبدأ استقلال السلطة القضائية ولا تعمل من أجل إرساء ذلك المبدأ".-

وتابع "القضاء ينبغي أن يكون ضمانة حقيقة للعدل والسلام الاجتماعي، فإذا كان ميزان العدالة في خطر فالوطن كله في خطر، ومُستعدون لدفع أي ثمن كي يمثل المتهمون أمام محاكمة عادلة يكفلها لهم قاضيهم الطبيعي وليس القضاء العسكري".

ونفى المحامي خالد علي الاتهام المنسوب إلى المتهمين، قائلاً إنهم "يدفعون ثمن رفضهم للمحاكمة العسكرية للمدنيين ببقائهم الآن داخل السجون، على الرغم من أنهم خرجوا من رحم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتى أطلقها مجموعة من خيرة شباب الوطن وأشجعهم، مُضيفاً بأن وجودهم داخل السجون الآن هو نتاج حملة اعلامية شعواء مورست ضدهم بغرض اغتيالهم معنوياً".

وكانت النيابة أسندت إلى عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد على الفقي قررت منتصف سبتمبر الماضي، التنحي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارًا منها للحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن، ووائل محمود متولي.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحكم.

موضوعات متعلقة:

أسرة أحد متهمي "الشورى" يحتفلون بعيد ميلاده بـ"التورتة والشموع" داخل قاعة المحاكمة