أصدرت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل القرار رقم 103 لسنة 2012 بزيادة الاشتراك الشهرى فى التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الدكتورة نجوى خليل اليوم الخميس قولها إن الزيادة تبدأ من 1100 جنيه وتتدرج بزيادة قدرها 100 جنيه بين كل فئة وأخرى حتى تصل إلى 2500 جنيه شهريا، بعد أن كانت تبدأ من 125 جنيها وتتدرج حتى فئة 1000 جنيه شهريا.

وقالت الوزيرة "إنه من شأن الزيادة الجديدة زيادة المزايا التأمينية وعلى رأسها المعاش لفئات أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج بما يتناسب مع دخولهم الفعلية بعد انتهاء نشاطهم حفاظا على الدخل المناسب للأسرة عند تحقق أحد المخاطر المنصوص عليها فى قوانين التأمين الاجتماعى.

وقالت إن شريحة الدخل سوف تزيد مبلغ (2500 جنيه) بمعدل 100 جنيه سنويا بصفة مستمرة".

وأضافت الدكتورة نجوى أن الحد الأقصى للأجر الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تمت زيادته اعتبارا من أول يوليو الجارى ليصل إلى 10 آلاف و950 جنيها سنويا أى (5ر972 جنيه شهريا).

وفيما يخص الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير قالت إنه تمت زيادته اعتبارا من ذات التاريخ ليصل إلى 14 ألفا و400 جنيه سنويا أى (1200 جنيه شهريا), مما يؤدى إلى زيادة المزايا التأمينية المحسوبة على أجرى الاشتراك فى التأمين اعتبارا من هذا التاريخ, على أن يتم زيادة الأجر المتغير بنسبة 15% من الأجر سنويا وبصفه مستمرة.