أقام لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله الشخصية وشركته.

وكانت اللجنة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، التحفظ على إحدى شركات السياحة التي تم تأسيسها بمعرفة أبو تريكة، تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

وقالت اللجنة في بيانها إن "الشريك الثاني لشركة السياحة هو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس على ذمة قضية، ومتهم بارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة".

وعقب صدور القرار، قام أبو تريكة بتقديم تظلم إلى اللجنة، لكنها رفضته وقالت إنها استقرت على قرار التحفظ.

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.