وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2 بالمئة في النصف الثاني من 2013 متأثرا بعدم التيقن السياسي.

وقالت المؤسسة إن تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2 بالمئة حاليا موضحة أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر.

ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وتوقعت فيتش عجزا نسبته 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعا عند حوالي 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان خفض مستوى العجز المستهدف في الميزانية إلى عشرة بالمئة في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو تموز من حوالي 12 بالمئة في السنة الحالية.