خاطب النائب العام المستشار هشام بركات، عدة دول أوروبية لمساعدة الجهات القضائية المصرية المختصة ومكتب التعاون الدولي في استرداد الأموال التي هربها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه.

وقال النائب العام، في خطابه الذي أرسله إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ونشره موقع قناة النيل للأخبار التابعة للتلفزيون المصري، إن النظام السابق "عصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير ما أدى إلى قيام ثورة 30 يونيو".

وعلق بركات في خطاب الذي أرسله لكل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا، على قيام عدد من الدول الأوروبية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب 30 يونيو، قائلا إن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته، وإنه لم يكن انقلابا.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إن فرنسا أبدت استجابتها لخطاب النائب العام والجهات القضائية المصرية، وقررت استئناف التعامل معهم في ملف استرداد الأموال المهربة في عهد حسني مبارك.

وأشار المصدر إلى أن ملف استرداد الأموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التي حالت دون أن تحصل الدولة على "مليم واحد" من مليارات الدولارات التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير، وما قبلها من عهد حسني مبارك.

وأضاف المصدر أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها، منها تعنت الدول الأوروبية في التعامل مع الجهات القضائية المصرية في استرداد الأموال المهربة، ورفضهم المستمر إطلاعهم على الوثائق وأصوال المبالغ التى تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس الأسبق وخلال أيام قيام ثورة 25 يناير.