التقرير أظهر أن الاختلاسات جرت من وراء ظهر الأجهزة الرقابية والتشريعية، واقترحت لجنة حقوق الإنسان، تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمني، موضحة أن تلك الاختلاسات كانت تتم في بند الاعتماد الإجمالي في موازنة الوزارة، والذي تم تغييره إلى مسمى الاحتياطيات العامة.

 كما أشار التقرير إلى أن الأموال المختلسة تم تحصيلها من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول، لافتًا إلى أن مسؤولي الداخلية زعموا أن الأموال المختلسة ذهبت إلى هيئتي الاستثمارات الجديدة والتطوير، فيما طالب اللجان الثلاث بفتح تحقيق فوري لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية، والكشف عن حقيقة الأموال التي تم ضخها عبرهما.

 وفجر التقرير مفاجأة بكشفه عن نقل جزء من موارد وزارة الداخلية خلسة إلى حسابات وصناديق خاصة يتصرف فيها رئيس الجمهورية كما يشاء دون أية رقابة، ودعت اللجان الثلاث الرئيس مرسي إلى فتح تحقيق على أعلى مستوى؛ للوقوف على التلاعب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ30 عامًا الماضية.

كما لفت التقرير إلى أن موازنة وزارة الداخلية ارتفعت من 1.7 مليون جنيه عام 1950، لتصل إلى 18 مليارًا و564 مليون جنيه عام 2011.

وأوصى التقرير بإدخال نظام الانتداب في جهاز الشرطة من أساتذة الجامعات والحقوقيين وأصحاب المؤهلات بعد فترة تدريب وسلسلة دورات ستة أشهر، والاستعانة بالقيادات العليا بالجامعات بعد تدريبهم ثم تعيينهم على رتبة لواءات، وانتداب دفعات من خريجي الحقوق للعمل بالشرطة، ووضع آلية لمراقبة وتقييم أداء أفراد الشرطة من خلال سياسيين وشعبيين، وورشتين للإصلاح وإعادة الهيكلة، وللمساندة النفسية لإعادة بناء العقيدة الشرطية.

 وطالب التقرير بتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، والإسراع في محاسبة المخطئين، في ضوء الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، كما طالب بتحسين رواتب العاملين بجهاز الشرطة وفق معايير شفافة، والتخلص من الترهل الإداري بالجهاز، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة، خاصة فيما يتعلق بأسر شهداء ومصابي الثورة.