قضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، بإلغاء قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير انتخابات الرئاسة 2012"، التي أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها، إن "الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن لكل المواطنين ووسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر".

وأضافت أن "كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".

وتابعت "كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم".

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر- في أكتوبر 2014- قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح الرئيس الأسبق مرسي.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.