قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان طلب الاجتماع مع عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لعرض معلوماته بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر وصفها بأنها تهدد استقرار البلاد.

وقال المجلس في بيان إنه ناقش فى اجتماع طارىء اليوم الأربعاء حالة حقوق الإنسان فى مصر، "وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه، والتجديد التلقائى للحبس الاحتياطى دون مناظرة المتهمين، والقبض العشوائي على مئات الأطفال، وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين (احتياطيا) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم".

وأضاف المجلس أن  "ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، فإنه يؤكد على أن هذا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصري".

و قال البيان "إنه من الضرورى مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان في نفس الوقت".

وقال إنه سيتم تقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية وغيرها للرئيس "لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة".

كانت تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، وأشارت لحالات اعتداء بدني على المحتجزين.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير في يناير الماضي إن مصر شهدت سلسلة من "الضربات المدمرة" لحقوق الإنسان وعنف من قبل الدولة على نطاق واسع غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية.

واحتجز آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على قيد تحقيقات للنيابة العامة، وأحيل الكثير منهم لمحاكمات جنائية على خلفية اتهامات بالقتل والتحريض عليه وحرق كنائس وتدمير منشآت عامة أثناء احتجاجات على عزله.

كما ألقي القبض على نشطاء من غير المنتمين للتيار الإسلامي، مثل أحمد ماهر القيادي بحركة 6 أبريل وعلاء عبد الفتاح، على خلفية اتهامات بخرق قانون تنظيم التظاهر، والاعتداء على أفراد الشرطة.