قال وزير الإسكان طارق وفيق، إن التصالح مع المستثمرين المقترح من الحكومة هو مجرد تسهيلات للحصول على حقوق الدولة.

ونفى الوزير -خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء- وجود علاقة بين التصالح مع المستثمرين والحصول على فارق أسعار الأراضي التي حصلوا عليها وما يتردد عن التصالح مع رموز النظام السابق، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار وفيق إلى أن القاعدة في تحريك هذه القضايا هي استيفاء حقوق الدولة، مستشهداً بالتصالح مع مجموعتي "الفطيم" و "داماك".

وأصدر مجلس الوزراء اليوم بياناً بموافقة الحكومة على تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لتسمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم احكام بالإدانة غيابيا.

وتأتي تلك المحاولات لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة وإغراء المستثمرين المدانين غيابيا بالعودة إلى البلاد "للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية".

وقالت الحكومة إن التصالح المقترح سيؤدي إلى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد أصولهم، كما يترتب على تمام التصالح سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية.