قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأحد إن الأحكام القضائية ببطلان خصخصة بعض الشركات العامة أثرت سلبيا على صورة الاقتصاد المصري في العالم.

وقال الوزير منير فخري عبد النور اليوم بعد اجتماع في اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة "الأحكام يتم دراستها الآن"، وأضاف أن مصر تلقت ردود أفعال سلبية من الخارج بشأن هذه الأحكام.

وقال المحامي خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- في وقت سابق اليوم إن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.

وأصدر القضاء الاداري في مصر 11 حكما على الأقل منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات سابقة، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.

ويرى اقتصاديون أن التهديدات بإعادة ملكية الشركات للدولة تحد إضافي يواجه المستثمرين الأجانب القلقين من الاضطرابات في مصر وهشاشة الوضع الاقتصادي.

وقال وزير الصناعة اليوم إن الحكومة تنوي اتخاذ إجراءات لتحفيز المستثمرين العرب والأجانب للعودة إلى مصر مرة أخرى مع وضع ضمانات كافية لتلك الاستثمارات.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لاتخاذ اجراءات سريعة تسهم في إنعاش الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين الذي عانوا من تباطؤ الاقتصاد واضطرابات مستمرة منذ أكثر من عامين.

واجتمع وزيرا الصناعة والمالية اليوم مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد السويدي لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة.

وقال وزير المالية أحمد جلال اليوم إن الحكومة تدرس رد ضريبة المبيعات على المعدات الثقيلة للمصانع كثيفة العمالة مع تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد ومكافحة التهرب الجمركى الذي يضر بالمنتجات المصرية.

وقال منير عبد النور إن عدد المصانع المتعثرة في البلاد -التي تقدمت لطلب المساندة الحكومية- يبلغ 790 مصنعا، وإن 84 بالمئة من حالات التعثر سببها المشاكل التمويلية.

وأضاف أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لإقراض المصانع المتعثرة بشرط أن تملك الجدارة الائتمانية التي تؤهلها لاستعادة الإنتاج مرة اخري وذلك بالتنسيق مع بنكي "الأهلي المصري" و"مصر".