قرر نادي قضاة طنطا في الاجتماع الطارىء الذي عقدته جمعيته العمومية مساء اليوم الاثنين رفض الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

وأرجع المستشار حسن حسين الغزيري نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة طنطا قرار الرفض إلى سقوط شهداء من أبناء الشعب المصرى بسبب هذا الاستفتاء, وما سماه "غياب دولة القانون".

وقال إن القرار جاء حرصا على سلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة مما قد يقع عليهم من تعد وإهانات تمس كرامتهم وهيبتهم أثناء وجودهم داخل اللجان الفرعية والعامة من بعض الفصائل السياسية.

وقال المستشار الغزيري "إن أى وعود أو تطمينات لمنع التعدى على القضاة أصبح غير موثوق فيها بعد أن شاهدنا مجموعات من فصيل معين تفرض حصارا على المحكمة الدستورية وتمنعها من أداء عملها على مرأى ومسمع من جميع المسئولين فى الدولة ولم يتحرك أحد رغم أن ذلك يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات".

وأكد الغزيري أن تعليق العمل بالمحاكم أو العودة إلى العمل متروك للجمعيات العمومية بالمحاكم على اختلاف درجاتها حسبما تقرره جمعية كل محكمة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.