قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية إحدي لجان لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة أجرت تعديلات على قانون المحاماة تقضي بزيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات كشرط لدخول نقابة المحامين.

وأوضح عاشور، في تصريح اليوم، أن هذه المدة لن تنتقص من حقوق المتدربين التي نظمها القانون، فيما تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من القانون المشار إليه بحيث تشترط حصول المتدرب على أي دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية خلال هذه الفترة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمي.

وتابع عاشور أن تعديلات المادة 49 من القانون عملت على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت، فيما تم إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامي في المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الرؤى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامي باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه.

وأشار عاشور إلى أن التعديلات الخاصة بالقيد في نقابة المحامين تشترط الإقامة الدائمة في البلاد كشرط لاستمرار القيد، مع الإحالة للائحة الداخلية لتوضيح المقصود بالإقامة الدائمة ومعالجة حالات السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

ولفت عاشور إلى أن التعديلات في المادة 120 أكدت اختصاص مجلس النقابة بتحديد أعداد المقبولين سنويا والاختبارات الواجب اجتيازها كشرط للقيد، والترخيص للمحامين الأجانب والعرب للعمل في مصر سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في قضية بعينها بشرط المعاملة بالمثل.

ولفت عاشور إلى تعديل المادة 187 المختصة بزيادة القيم المادية التي تقضي بها المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التي تضطلع بها النقابة من مسؤوليات مع إضافة أحكام التحكيم ووضع التزام على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة بإخطار نقابة المحامين شهريا ببيان القضايا التي تم فيها تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة كل ثلاثة أشهر مع تقدير نسبة 5 في المائة كفوائد على التأخير، و5 في المائة أخرى لأقلام الكتاب لمواجهة هذه الأعباء الإدارية الإضافية، وذلك لفض الاشتباك بين وزارتي العدل والمالية.