تصدر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مذبحة بورسعيد".

ويعاد في القضية محاكمة 73 متهما، على رأسهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادى المصري، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي، عقب نهاية مبارة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري في شهر فبراير عام 2012.

ويعد الحكم، المقرر صدوره اليوم، غير نهائي بالنسبة لجميع المتهمين، وقابل للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة من قبل المتهمين والنيابة العامة أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".

وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمس متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.

وتسلمت المحكمة، في وقت سابق، رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدام 11 متهما، حيث أحالت أوراقهم لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، إلا أنها في جلسة 30 مايو الماضي قررت المحكمة مد أجل الحكم لليوم (9 يونيو) لاستكمال المداولة، واستمرار حظر النشر حتى جلسة النطق بالحكم.