توجه المستشار أحمد مكي وزير العدل وهشام قنديل رئيس الوزراء إلى مقر قصر الاتحادية اليوم لمقابلة الرئيس محمد مرسي لتقديم مقترحات قانونية لاحتواء أزمة اشتباكات شارع محمد محمود، في اجتماع طاريء دعا إليه الرئيس.

واحتشد ألوف المتظاهرين في شارع محمد محمود يوم الاثنين الماضي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاشتباكات دارت فيه لعدة أيام بين الشرطة ومتظاهرين قتل فيها عشرات النشطاء ثم اشتبكوا مع الشرطة قرب مبنى وزارة الداخلية، واندلعت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود، وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد المصابين في الاشتباكات حتى الآن بلغ 118 مصاباً. 

وذكرت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن لقاء مكي مع الرئيس يهدف إلى صياغة قانون جديد يشبه قانون الطوارئ للسيطرة على المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية في الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وأضافت القناة أن القانون سينص على تحديد كيفية التظاهر وأماكنها والعقوبات التي ستواجه المتظاهرين في حال ما إذا كانت هذه المظاهرات غير سلمية.