أعلنت وزارتا الداخلية والآثار بمصر يوم الأحد استعادة 246 قطعة أثرية ترجع إلى عصر أسرة محمد علي (1805-1952) قبل طرحها في مزاد وتضم 110 قطع نادرة و136 قطعة من مجوهرات أميرات الأسرة إحداها تعد "أكبر قطعة ألماس في العالم".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور ممدوح الدماطى وزير الآثار واللواء أحمد عبد الظاهر مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية.

وكانت سلطة ثورة 23 يوليو 1952 التي أنهت حكم أسرة محمد علي نظمت في الخمسينيات مزادا علنيا لبيع بعض مقتنيات الأسرة المالكة السابقة.

وفي فبراير شباط 2009 قال المجلس الأعلى للآثار إنه شكل لجنة من الأثريين لتسلم ونقل مجوهرات لأسرة محمد علي متحفظ عليها منذ عام 1952 في خزائن البنك المركزي المصري بالقاهرة.

وتضم 45 صندوقا خشبيا تمهيدا لعرضها في متحف المجوهرات الملكية بمدينة الإسكندرية الساحلية قبل افتتاحه.

وقال عبد الظاهر يوم الأحد في المؤتمر الصحفي إن الوزارتين تعاونتا في استعادة القطع الأثرية بتتبع اسطوانة مدمجة تداولها بعض تجار الآثار منذ نحو عام وتضم صور القطع التي كان مقررا أن تطرح في مزاد "لصالح أحد البنوك... ولا يزال متحفظا عليها داخل البنك".

حيث وضعها مواطن عام ١٩٨٨ رهنا لدى "أحد البنوك" وحصل بموجبها على قروض وعجز عن سدادها فقرر البنك إجراء مزاد لبيعها لتحصيل قيمة القروض.

وأضاف أنه بمجرد الإعلان عن المزاد تم إخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الآثار والنائب العام المصري حيث اتخذت "كافة الإجراءات القانونية لإيقاف المزاد."

 وقال الدماطي إن القطع المصادرة هي "246 تحفة فنية رائعة... تمثل متحفا قائما بذاته."