قال حزب الوفد إن قانون تنظيم حق التظاهر يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة، على حد تعبيره.

وسلم رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الأسبوع الماضي، رئيس الجمهورية المؤقت نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ومن المنتظر أن ينظر الرئيس في إصداره بقرار بقانون.

وطالب الحزب، في بيان أصدره اليوم وحصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، رئيس الجمهورية بطرح مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لحوار مجتمعي عاجل ينتهي خلال شهر من تاريخه.

وأشار الحزب إلى أن طرح القانون لحوار مجتمعي "سيخرج قانونا بأكبر قدر من التوافق المجتمعي ويساعد على تجاوز أي تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة".

وقالت الإعلامية لميس الحديدي أمس إن حازم الببلاوي رئيس الوزراء أبدى -خلال مقابلة معها تبث مساء اليوم الأحد- استعداد الحكومة لتعديل قانون التظاهر المقترح الذي لاقى انتقادات واسعة من سياسيين وحقوقيين.

ويتهم سياسيون وحقوقيون الحكومة بفرض قيود إضافية على حقوق التظاهر والاعتصام من خلال القانون الجديد، الذي سعى نظام محمد مرسي لإصداره منذ شهور.

يشار إلى أن قانون "التظاهر" يمنح الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.

وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي بقيادة هشام قنديل، سعت لإصدار القانون الذي صاغه وزير العدل آنذاك أحمد مكي، إلا أنها تراجعت بعد اعتراضات سياسية وحقوقية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق على قانون التظاهر الجديد وسلمه إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور الأسبوع الماضي.