سمحت المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.

وجاء في نص المسودة التي حصلت عليها أصوات مصرية "عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب".

كما شملت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رفع سقف الدعاية الانتخابية.

وتنص المادة 25 فقرة ثانية من القانون على أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا". 

ومن المقرر أن ترفع المسودات إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على تعديلات بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، وبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يوليو 2015