وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور -صورة من موقع وزارة الصناعة والتجارة
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن قانون حماية المنتج المحلي الذى أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وأحاله للدراسة فى اللجنيتن الاقتصادية والتشريعية، لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأن له مثيل في عدد كبير من الدول من بينها أمريكا و الصين وكندا والهند.
وأشار خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، فى الجلسة المخصصة لمناقشة "التنمية الصناعية" إن الوزارة درست القوانين المماثلة في كل الدول التي تطبقه قبل التقدم به لمجلس الوزراء.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن القانون يعطي أفضلية للمصانع الراغبة في الانضمام لمنظومة المشتريات الحكومية بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 40% حتى وإن زادت عن المنتج المثيل الأجنبي بـ15% وبشرط الجودة، كما أنها تفرض عقوبات على موظفي الحكومة في حالة مخالفة القانون بشكل متعمد.