وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، على زيادة قيمة دعم الصادرات إلى خمسة مليارات جنيه بدلاً من 2.6 مليار جنيه.

وقال مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجموعة الوزارية وافقت على رفع دعم الصادرات بعد الاستماع إلى عرض من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بما يساهم في زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قالت، في بيانها الشهري، إن الصادرات المصرية غير البترولية تراجعت 21.8% في مايو الماضي، حيث حققت ما قيمته 1.7 مليار دولار في مايو 2015، مقارنة بـ 2.174 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو حققت الصادرات تراجعاً إجمالياً بنسبة 20.1% لتهبط إلى ثمانية مليارات دولار مقابل عشرة مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ورفع اتحاد الصناعات مذكرة لمجلس الوزراء قبل نحو شهر، مطالبا بمضاعفة دعم الصادرات ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال موزانة العام المالي الجديد 2015-2016.

وقال محمد السويدي، رئيس الاتحاد، في تصريحات سابقة إن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو تعويض الشركات عن الخفض المتوقع في دعم الطاقة الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز على المصانع.

وأضاف أن المصانع والشركات المصدرة تضررت بسبب زيادة أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية المحلية بما أدى إلى تراجع كبير في الصادرات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتدعم مصر مجموعة من الصادرات في صورة دعم نقدي وتسهيلات لوجستية، معتبرة أنه -رغم تحفظات عديدة- يشجع على التصدير ويزيد قدرة المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء والغاز في بداية العام المالي الجاري في إطار خطة للتخلص من دعم الطاقة خلال 5 سنوات.

وأعلنت الحكومة قبل أيام عن مشروع الموزانة الجديدة بعجز 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

موضوعات متعلقة: 

الصادرات المصرية غير البترولية تواصل الهبوط وتتراجع 21.8% في مايو