اجتمع وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، ووزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، مع عدد من رؤساء الجامعات وأساتذة بعض كليات الاقتصاد والحقوق، بمقر مجلس الشورى اليوم السبت، لمراجعة قوانين الاستثمار.

ودعا وزير التعليم العالي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى ضرورة تقسيم العمل في هذه المهمة بين الجامعات المختلفة، على أن تقوم كل جامعة بعقد ورش عمل لمدة يوم أو يومين داخل الجامعة، ودراسة مشاكل المستثمرين، والتشريعات المقارنة، ولوائح الهيئة العامة للاستثمار، واستراتيجية الاستثمار، على أن تكون هناك لجنة مركزية تتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لدراسة وصياغة ما ترسله الجامعات إليها من مقدمات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب -في أكتوبر الماضي- بوضع خطة عاجلة لتعديل عدد من القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والتجارة والجمارك والضرائب والشركات والإفلاس وحماية المستهلك وتفضيل المنتج المحلي.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب -في وقت سابق- إن قانون الاستثمار الموحد سيتم إقراره قبل وقت كاف من عقد القمة الاقتصادية المقرر انطلاقها في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف محلب أن الهدف من سرعة إصدار القوانين الخاصة بالاستثمار هو "خلق مناخ جاذب للاستثمار والتخلص من العقبات التي تواجهه وإقرار فكرة الشباك الواحد واحترام العقود ووجود آليات لحل النزاعات الاستثمارية لخلق جو استثماري نقي".

ولجنة الإصلاح التشريعي هي المنوطة بمراجعة قوانين الاستثمار. وتشكلت اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية لإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها أو تعديلها.