انتهى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من صياغة مقترح بتعديل القانون المنظم لعمله، يسمح للاتحاد بتأسيس الشركات.

ويسعى الاتحاد منذ عدة أشهر إلى تأسيس شركة قابضة برأسمال 2 مليار جنيه، تقوم بإنشاء بورصات سلعية ومناطق لوجستية وأسواق تجارية ومناطق صناعية للحرفيين في المحافظات، إلا أن القانون الحالي لا يسمح بذلك.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، لأصوات مصرية، "الاتحاد إنتهى بالفعل من التعديل التشريعي لقانون الغرف التجارية واتحادها العام .. ويتم مراجعته حاليا في مجلس الدولة لرفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين".

وأشار إلى أن الاتحاد العام والغرف التجارية سوف تساهم بما لديها من موارد مالية في تأسيس الشركة، إلى جانب مساهمات من بنك الاستثمار القومي وبنوك محلية، على أن يتم تداول أسهم الشركة في البورصة بنسبة 49% والاحتفاظ بنسبة الأغلبية للمساهمين الرئيسيين.