أعربت مصر عن رفضها للانتقادات التي وجهتها بعض الدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صدق يوم الإثنين الماضي على قانون مكافحة الإرهاب ليبدأ العمل به.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارحية أحمد أبو زيد، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات".

وأعربت الولايات المتحد أمس عن قلقها إزاء القانون، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن "بعض إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها مصر ستضر بشكل كبير بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير".

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيانه، على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، وقال إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى.

وأثار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي صدقت الحكومة عليه في يوليو الماضي، انتقادات منظمات دولية من بينها "منظمة العفو الدولية"، وأكثر من 17 منظمة ومركزا حقوقيا محليا.

وقالت المنظمات إن القانون "يكرس حالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس نظام قضائي استثنائي، ما يسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات".

وقال المتحدث إن وزارة الخارجية المصرية أعدت مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية لشرح أهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان والحريات.

موضوعات متعلقة:

الرئاسة: السيسي يصدق على قانون مكافحة الإرهاب