كتب: محمد جاد

قال وزير التخطيط أشرف العربي إن قرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 يضمن لموظفي الجهاز الحكومي الحفاظ على مستويات الأجور الحكومية قبل إصدار قانون الخدمة المدنية الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي.

وقال العربي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه مع احتساب الأجر الوظيفي للموظفين بمتوسط 75 بالمئة من الأجر الشامل مقابل 20 بالمئة للأجر الأساسي في نظام الأجور السابق كان من الممكن أن تنخفض الأجور بسبب اقتطاعات الضرائب والتأمينات لكن قرار رئيس الوزراء ألزم بالحفاظ على مستوى الأجور.

ولكن العربي قال إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت هذا العام في ظل مستهدفات القانون بتقليل الفوارق في الأجور بين الأجهزة الحكومية والتي كانت تنتج عن الفوارق في الأجور المتغيرة.

كان البيان المالي لموازنة 2015-2016 أشار إلى أنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة "بلا استثناء" كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية.

وكانت وزارة المالية أصدرت منشورا في يوليو الماضي عدل من نظام حساب الأجور المكملة (المتغيرة) للأجر الأساسي لتكون فئات مالية مقطوعة، بدلا من حسابها كنسبة مرتبطة بالأجر الأساسي الأمر الذي يقلل من فرص نمو الأجور الحكومية.

وأوضح العربي خلال المؤتمر أن قانون الخدمة المدنية لم يغلق الباب أمام تقديم الحوافز في الجهاز الحكومي ولكنه جعل تحديد تلك الحوافز بقرار من رئيس الوزراء وليس من الجهة المقدمة للحافز في النظام السابق، مما سيساعد على تقليل الفوارق في الأجور المتغيرة بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن تقديم الحوافز سيكون على أساس اعتبارات كمساهمة الجهة في الإيرادات العامة أو الخبرات الوظيفية النادرة أو العمل في مناطق نائية.

وشهدت الأيام الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية من قبل موظفي الحكومة، وينظم موظفو بعض الجهات الحكومية، ومن بينها مصلحتا الضرائب العامة والضرائب العقارية، وقفة احتجاجية ضد القانون يوم 10 أغسطس المقبل.

وقال الوزير إنه في حال ظهور خلل مع التطبيق الفعلي لقانون الخدمة المدنية، سيتم تصحيحه وتعديله في اللائحة التنفيذية وليس في القانون.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إرساله لمجلس الدولة نهاية شهر يونيو الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وأضاف أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من عدم كفاءة واضحة في تقديم الخدمة في مصر وعدم رضا المواطنين عن المنظومة، مما دعا إلى ضرورة الانتقال إلى منظومة حديثة ومتطورة للإصلاح الإداري.