كتبت: رانيا أحمد

طالبت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة والعضو الاحتياطي في لجنة الخمسين، بضمانات واضحة في الدستور القادم خاصة بمشاركة المرأة على كافة المستويات، موضحة أن الدستور المعطل لم  يحمل أي ضمانات لمشاركتها على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأكدت أبو القمصان، في تصريحات لأصوات مصرية، أن عدم وجود تمثيل عادل للنساء في كل حكومات ما بعد ثورة 25 يناير دليل على غياب رؤية المساواة، واستمرار لمسلسل إقصاء النساء من كافة مواقع صنع القرار رغم مشاركتها القوية في الثورة.

وطالبت أبو القمصان بضرورة معالجة الصياغات المطاطة في الدستور عن طريق فهم وإدارك جيد لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، مؤكدة على أهمية ضبط الصياغات على يد قانونيين، بما يضمن التزام الدولة  بالحقوق بعيدا عن الكلمات الإنشائية من نوعية "ترعى الدولة"، و"تهتم"، و"تولي عناية".

وعن إمكانية وضع مادة تسمح للنساء بالترشح للرئاسة، قالت "لسنا بحاجة إلى نص دستوري أو قانوني ولكننا بحاجة إلى محاربة ثقافة التمييز"، موضحة أنه من حق أي امرأة الترشح للرئاسة إذا توفرت لديها شروط الترشح.

وطالبت أبو القمصان بتعديل نص المادة 10 من مشروع الدستور الخاصة بالأمومة والطفولة، قائلة إن "الدستور المعطل لم يذكر المرأة سوى في هذه المادة وكأن الدور الأوحد للمرأة هو الزواج والإنجاب".

وتنص المادة (10) من مشروع الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

وأكدت أبو القمصان أن المادة 10 تحمل صياغات مطاطة وغير واضحة مثل "تحرص الدولة والمجتمع علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية"، معتبرة أنه يفتح الباب لكثير من الجماعات "المتطرفة" لفرض سيطرتها على الأفراد بدعوى المحافظة على الطابع الأصيل للأسرة.

وبالتالي، تؤكد أبو القمصان، لابد أن يكون التعديل بألفاظ واضحة، بالإضافة لوجود ضمانة حقيقية لحق المرأة في العمل.

وأكدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة على ضرورة  تعديل المادة 11 في مشروع الدستور، موضحة أن لفظ "النظام العام" غير واضح ولم يتم تحديد المقصود به بشكل أكثر دقة.

وشددت أبو القمصان على ضرورة إلغاء المادة 219 لأنها لا تضيف جديداً على المادة الثانية التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، معربة عن تخوفها من الحجر علي الكثير من حقوق المرأة بدعوى مخالفتها دستوريا لهذه المادة.

وقالت أبو القمصان إن "الإشكالية ليست في إقرار النظام الانتخابي سواء فردي أم قوائم"، مؤكدة على أهمية توفير ضمانة دستورية لمشاركة المرأة السياسية، ومطالبة بإقرار كوتة للنساء لا تقل عن 30% في حالة إقرار النظام الفردي، ونص يلزم الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء مع تحديد موقعهن في الترتيب في حالة إقرار نظام القائمة.

وتؤكد أبو القمصان أن التعديل المقترح على المادة الثالثة يعطي لغير المسلمين الحق في تنظيم شؤونهم الدينية والروحية طبقا لشرائعهم، دون التطرق للمرأة ومن ثم ستظل حقوق المرأة القبطية متوقفة على تفسيرات القيادات الدينية.