قال محمد شريف رئيس القطاع المالي في بنك باركليز مصر إن مصرفه يستهدف زيادة أرباحه عشرة بالمئة خلال العام الحالي من خلال تعزيز شبكة الفروع والتركيز على التوسع بقوة في منح القروض.

وبلغ صافي ربح البنك المملوك لبنك باركليز البريطاني 503 ملايين جنيه في 2014 بزيادة 18 بالمئة عن عام 2013.

وأضاف شريف في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة الليلة الماضية ردا على أسئلة لرويترز "نمتلك الآن 56 فرعا وبنهاية العام نستهدف الوصول إلى 58 فرعا. ونستهدف زيادة الأرباح عشرة بالمئة هذا العام لنسجل 550 مليون جنيه."

وأوضح أن محفظة الودائع بلغت العام الماضي 13.7 مليار جنيه وأن البنك يعمل على زيادتها إلى 15.2 مليار جنيه هذا العام بينما بلغت محفظة القروض 5.3 مليار جنيه في 2014 ويسعى المصرف لتعزيزها إلى تسعة مليارات جنيه.

ولدى باركليز مصر نحو 180 ألف عميل ما بين أفراد وشركات.

وقال شريف الذي يبلغ رأسمال مصرفه 3.1 مليار جنيه "نستهدف هذا العام التوسع في إقراض الأفراد ورفع الحد الأقصى إلى 750 ألف جنيه من 250 ألف جنيه الآن بجانب الدخول في قروض مشتركة مع بنوك أخرى لصالح شركات كبيرة."

وتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى إثنين في المئة في 2011 لكنه تعافى إلى 5.6 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة من 2014 مما يشير إلى عودة النشاط الاقتصادي لمصر تدريجيا وهو ما يساهم في عودة البنوك مرة أخرى للتوسع في إقراض الأفراد والشركات.

وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية بعدما نزح المستثمرون الأجانب عن البلاد بسبب الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011.

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تعكف مصر على تطبيقها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وقال شريف إن جميع الأرقام الخاصة بمستهدفات البنك سواء للأرباح أو محفظة الودائع أو القروض خلال هذا العام "قابلة للزيادة في ظل طفرة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري والتي ستنعكس على كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي."

وتتوقع مصر أن تساهم الاستثمارات والإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 للصل إلى ما بين 4.5 وخمسة في المئة وتقليص عجز الموازنة إلى ما بين 9.5 وعشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.