وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بطرح أراض صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر في المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي.

وأكد إسماعيل، خلال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للبنك المركزي، والذي عقد اليوم الأحد برئاسته، على ضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير.

وقال مجلس الوزراء في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، إن الاجتماع استعرض أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدماً في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.

وأكد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية، والذي يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهجا ونموذجا جديد للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع على تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.

وأكد رئيس الوزراء على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيقا فعالا مع أعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التي انتهت من إعدادها للمجلس لإصدار التشريعات اللازمة، وفى مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكد رئيس الوزراء على أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، والتي من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثماري إلى وضع تنافسي يشجع على زيادة الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.