قال وزير العدل محفوظ صابر إن عملية استعادة أموال نظام مبارك المهربة للخارج لا تزال بطيئة وتواجه العديد من التحديات.

وطالب صابر، رئيس الوفد المصري في المنتدى الثالث لاسترداد الأموال والذي بدء في جنيف مساء اليوم السبت، بضرورة تعاون كل الدول من أجل مواجهة الوسائل الحديثة التي يستخدمها الفاسدون من أجل تهريب الأموال والاستفادة من عائداتها الكبيرة.

وأضاف وزير العدل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "هناك أملا كبيرا في استعادة الأموال من خلال تذليل العقبات التي تواجه الدول في هذا المجال، وبما يتماشى أيضا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وقال إن المنتدى هو فرصة هامة لوجود الجميع من أجل التعرف على أوجه القصور التي ينفذ منها الفساد.

وكان وفدا قضائيا يضم وزير العدل والنائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع توجه صباح أمس إلى جنيف، لحضور اجتماع مناقشة ملف استرداد الودائع المصرية المتحفظ عليها فى البنوك السويسرية، وتخص عددا من رموز نظام الرئيس السبق محمد حسني مبارك.

وقال المستشار هشام بركات، النائب العام، في بيان مساء اليوم من جينيف، إنه يواصل عرض الجهود المبذولة على صعيد التحقيقات القضائية في ملف استرداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد الموجودة بالخارج على المجتمع الدولي خلال المؤتمر.

وأضاف بركات أن "السلطة القضائية لن تتنازل عن حق مصر في استرداد أموالها مهما تكلف ذلك من عناء وصبر."

وأشار البيان إلى أن النائب العام عقد اجتماعات ثنائية فور وصوله سويسرا، مع وفود قضائية لعدد من الدول من بينها بريطانيا، وكندا، والكويت، والمانيا، واسبانيا، ناقش خلالها جهود ونتائج ملف استرداد الأموال المنهوبة، ومنها إنهاء طلبات الاسترداد، وتعقب حركة الأموال المهربة واخفاءها من خلال التعاملات المالية العنقودية.

وقامت الحكومة السويسرية في فبراير 2011 بتجميد أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه، ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريبا.

وتشمل قائمة رجال الأعمال ورموز السياسة التي طالبت السلطات المصرية من سويسرا رد أموالهم المهربة إليها مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أثروا في عهد مبارك.