تظاهر عدد من النشطاء السياسيين وأسر الصحفيين المحبوسين، مساء اليوم الأربعاء، أمام سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بمعاملتهم بشكل سيئ داخل محبسهم.

كانت لجنة حماية الصحفيين، أعلنت منتصف ديسمبر الجاري أن مصر حلت في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم في عام 2015.

وأضافت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير عن أوضاع الصحفيين في العالم، أن مصر شهدت تدهورا هو "الأشد سرعة في حرية الإعلام" من حيث عدد الصحفيين السجناء في العالم.

شارك في الوقفة خالد البلشى مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحنان فكرى عضو المجلس، وعدد من النشطاء والحقوقيين بينهم دعاء مصطفى.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في وقت سابق، إن 32 صحفيا محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بينهم 20 صحفيا تم اعتقالهم أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن تمديد الحبس الاحتياطي أصبح "أداة اعتقال قاسية".

وحمل المتظاهرون الشموع المضاءة اعتراضا على حبس الصحفيين.

ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها "في عهد السيسى الصحافة أصبحت جريمة" و"مطلبنا إطلاق سراح الصحفيين"، و"من انجازات السيسى حبس الصحفيين"، كما رفعوا صورا للصحفيين المحبوسين بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" والصحفي محمد البطاوى، والصحفي محمود مصطفى.

وردد المتظاهرون هتافات: "يا حرية فينك فينك حبس الصحفي بينا وبينا" ، "اكتب على حيطة الزنانة حبس الصحفي عار وخيانة" ، "يا أبو دبوره ونسر وكاب إحنا صحافة مش إرهاب"، "بنقول عالجوا الصحفيين دول بيموتوا في الزنازين".

وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش خلال مشاركته في الوقفة إن نقابة الصحفيين تولي ملف الحريات والزملاء المحبوسين اهتماما كبيرا، مضيفا أن النقابة مستمرة في الدفاع عن الصحفيين المحبوسين حتى تضمن لهم محاكمة عادلة.

وقال مقرر لجنة الحريات خالد البلشى إن الوقفة اليوم لتوصيل رسالة بأننا دائما بجوار زملائنا الصحفيين الذين يخوضون معركة المهنة، وأن كل صحفي مشروع سجين حينما يخرج للشارع.

وأضاف البلشى خلال الوقفة "مستمرون  في الدفاع عن الزملاء المعتقلين حتى الإفراج عنهم، ونعلم جيدا حجم المعاناة التي يعانون منها من نقص الدواء".

ورفع المشاركون في التظاهرة بالونات مدون عليها أسماء للصحفيين المعتفلين، مدون عليها اسم الصحفي وبجواره كلمة الحرية"، أطلقوها في الهواء مع ترديد كلمة  " حرية - حرية حرية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في أغسطس الماضي، إنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وإن معظم القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ولم يكن ممكناً أن يتدخل في عمل القضاء.