أكد الدكتور أبو العلا النمر- رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لـ(بوابة الشروق) أن قانون العزل السياسي المزمع إصداره لإقصاء الأعضاء السابقين بالحزب الوطني "المنحل" لابد أن يصدر مبصرًا لمعاقبة المفسدين فقط دون الشرفاء من رجال هذا الوطن.

وقال النمر: "يجب أن يصدر القانون بضوابط محدده وأن يفرق بين من أفسد الحياة السياسية في مصر بحق، ولا يصح أن يطبق مثلاً على رجل مثل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمجرد أنه كان عضو بأمانة السياسيات بالحزب الوطني المنحل". 

وأضاف "ليس كل من كان في الحزب الوطني فاسد، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة وقرائن لكي يمكن إعماله وهذا ما يسمى بالضوابط لكي يفرق بين الطيب وبين الخبيث، وهذا ما يمكن أن يحققه القانون إذا صدر بحكمه في إطار مراعاة هذه الأمور الكثيرة التي تحيط بالمجتمع المصري". 

وأوضح أيضًا، أن الرقابة الحقيقية لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات القادمة لن تكون للقضاء وإنما ستكون للشارع المصري وللوعي الشعبي، مضيفًا: "فرجل الشارع الذي أصبح متيقظًا ومنتبهًا ولديه إيجابية في المشاركة في الأحداث التي تحيط بمجتمعنا وهو وحده الذي سوف يرفض أي التفاف لتزوير إرادة أفراد الشعب، وسوف يساعد القضاء في تحقيق هذه النتيجة". 

وشدد على أن التأخر في إصدار قانون العزل السياسي، كان سببًا رئيسيًا في إشاعة عدم الاستقرار في المجتمع وفي الأوساط السياسية، وكان من المفترض أن يصدر هذا القانون عقب الثورة مباشرة، لأن إصداره كان سيريح الكثرة التي تشعر بتوجس من فلول الحزب الوطني، الذين يريدون الانقضاض على الثورة -على حد تعبيره-. 

وأشار إلى أن هناك 3 وزراء سابقين بارزين في الحزب (المنحل) قد تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا أبرز دليل على أن الأعضاء السابقين بالحزب يريدون الحصول على مقاعد في المجلس القادم، قائلاً: "نهيب بالمجلس العسكري سرعة إصدار قانون العزل السياسي حتى نمنع هؤلاء من تنفيذ مخططهم".