وافقت لجنة حصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان المسلمين على إدراج 46 اسما جديدا من قيادات الجماعة على قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذا القرار جاء "بعد ثبوت انتمائهم للتنظيم الإرهابي للجماعة".

ويشمل قرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.

وبحسب الوكالة، نظرت اللجنة عددا من التظلمات الخاصة بالجمعيات والمدارس، وهو ما قررت معه اللجنة رفع اسم جمعية "الدعوة إلى الله" بالمنيا، فضلا عن رفع التحفظ عن أحد المتحفظ عليهم سابقا لـ"زوال أسباب التحفظ على أموال الجمعية والشخص المذكور".

ويبلغ إجمالي المتحفظ على أموالهم 748 قيادة إخوانية، فضلا عن التحفظ على مقار الجماعة في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، كما تم التحفظ على 1050 جمعية سيطرت عليها جماعة الإخوان و87 مدرسة إخوانية.