أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدءا من متابعة جميع أعمال الرصد والملاحظة لإجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية، وحتى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن شروط الموافقة على منح تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني، تتمثل في أن تكون الجمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.

وأضاف المستشار مدحت إدريس، في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة من إشهار المنظمة وشهادة من الوزارة تفيد باستمرار مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للوائح والقوانين.

إلى جانب إعداد ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة من الراغبين في الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا.

ولم يعلن إدريس موعدا محددا لتلقي طلبات الجمعيات الأهلية، غير أنه أكد أن اللجنة ستعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.