رأي المستشار أحمد مدحت المراغي‏,‏ الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي‏,‏ أنه بقيام ثورة‏25يناير وحماية الجيش لها سقط دستور‏1971واكتسب المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة التأسيسية التي تخول له إعلانا دستوريا أو تعديله, وأنه ليس لغيره أيا كان هذه السلطة حتي صدور الدستور الجديد.

وأضاف المراغي: تقتصر سلطة مجلس الشعب أو من يحل محله من إصدار التشريعات فقط ولا تتجاوز إلي تعديل الإعلان الدستوري, وذلك حتي إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإصداره.
وأشار المراغي إلي أن بعض من رجال القانون والقليل من فقهاء القانون الدستوري يرون أنه بانتخاب رئيس جمهورية من قبل الشعب, فإنه يحق له تعديل الإعلان الدستوري المكمل أو إلغاءه, باعتبار أنه السلطة الوحيدة المنتخبة الآن من الشعب انتخابا حرا مباشرا, وأنه يجب علي كل السلطات ويرون أنه لا غضاضة إذا ما قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو تعديله.
وقال المراغي: أيا كان هذا الخلاف القانوني المحتدم وتجنبا للتصادم والاحتكاك بين سلطات الدولة والدخول في مرحلة جديدة من الدعاوي والصعود والدوامة التي لا تنتهي وتؤثر علي الاستقرار الذي لابد من توافره لتدوير عجلة الإنتاج والاستثمار, فإن أفضل الطرق لحل هذه الإشكالية هو التفهم والتحاور بين مؤسسات الرئاسة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للوصول إلي تعديل مقبول للإعلان الدستوري المكمل بما يحقق المصلحة العامة ولا يعرقل سيرالعملية الإصلاحية في البلاد.