للمرة الثانية على التوالى تثير لجنة متابعة الأداء الإعلامى ردود أفعال غاضبة داخل الأوساط الإعلامية، حيث أبدى بعض القائمين على إدارة القنوات الفضائية الخاصة استياءهم من حالة الترصد لما تقدمه برامجهم، واتهموا اللجنة بالانحياز لبعض القنوات رغم تأكيد أعضائها التزام الحيادية فإنهم حرصوا على تقديم إشادة بأداء قنوات بذاتها، والغزل فى مستوى جمال الصورة والديكور والإضاءة، بينما لم يقتربوا من المهمة الأساسية لعمل اللجنة هو متابعة الأداء الإعلامى وليس المستوى الفنى، خاصة أن هناك تفاوتا فى الإمكانات المادية بين قناة وأخرى.

وقال مسئول فى إحدى القنوات الخاصة رفض ذكر اسمه إن اللجنة تجاوزت عن كثير من الأخطاء المهنية الفادحة فى التليفزيون المصرى، وأشادت به وبالتزامه وحياديته ولم تتحدث عن حالة التسطيح التى فرضتها فى نقاش برامجه مع المرشحين، وعدم الدخول بعمق فى القضايا والانتقادات التى أحاطت بالمرشحين للرئاسة، وأكد أن رصد اللجنة لبعض الأخطاء البسيطة فى قنوات التليفزيون المصرى كانت بمثابة ذر الرماد فى العيون، ومحاولة لإضفاء شىء من الحيادية على عملها.

وقال: «لم يذكر التقرير شيئا عن الإعلامى محمود سعد الذى أعلن رفضه على الهواء لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وقرر مغادرة الاستوديو، وهو ما يتنافى مع قواعد العمل الإعلامى، وهى واقعة كان يجب طرحها فى تقرير اللجنة، أو فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة الإعلام، وأن ما تم إطلاقه من أعذار بأن تقرير اللجنة يتضمن فترة زمنية محددة، وأن الواقعة سيتم إدراجها بالتقرير التالى هى حجج واهية، لأن الهدف من تلك اللجنة هو تقويم الأداء».

الإعلامى تامر أمين الذى اتهمه تقرير اللجنة بالخروج عن المهنية فى برنامجه «تحيا مصر» على قناة المحور، قيام بوصف لأحد المرشحين بأنه أفضل المرشحين وأكثرهم احتراما، وهو ما رفضه تامر، وقال إن اللجنة جانبها التوفيق فى هذه الملاحظة، وقال إنه يعلم حدود عمله، وكيف يكون على الحياد فى مثل هذه المواقف، مؤكدا أن تلك الجمل التى استعانت بها اللجنة لاقتناص ملاحظة على عملة بالضرورة أخذت من سياق حديث، وأنه عندما يقدم مرشح للرئاسة بهذه الطريقة فإنه ربما يقدمه من وجهة نظر أنصاره.

وأضاف: «أنا مذيع التوك شو الوحيد الذى لم يبدِ أى انحياز لأى من المرشحين، ولا يمكننى أن أنحاز لأننى أعمل بمعاييرى المهنية كإعلامى، ألتزم بها بكل دقة».

وعلق بقوله: «مع تقديرى البالغ لكل أعضائها من الإعلاميين المحترمين، إلا أنها لجنة شكلية، ومادام أنه لا يوجد قانون يحكم عملها أو صلاحياتها، ولا تملك القدرة على تحقيق مبدأ الثواب والعقاب، فإن قراراتها غير ملزمة».

وقال ألبيرت شفيق مدير قنوات «أون تى فى» إن ما جاء بالتقرير هو وجهة نظر لتلك اللجنة، ونحن نحترمها تماما، لكنها فى النهاية تظل وجهة نظر مختلفة مع طبيعة المنهج الذى تعمل به قنوات «أو تى فى»، الذى يعتمد على تقديم الأحداث كما هى، وكذلك رصد ردود أفعالها بصرف النظر إن كانت مع طرف أو ضد آخر، وفى النهاية لم تتعرض القنوات لأى دعايات سواء إيجابية أو سلبية، ومن هذا المنطلق تابعت القنوات المؤتمرات التى عقدها المرشحون للرئاسة ونقلت ما أثير من ردود أفعال حولها بشكل مهنى خالص.

وعلق على التطرق لاسم الإعلامى يسرى فودة فى أكثر من موضع بتقرير اللجنة بقوله: «يسرى يتعامل مع الموضوع بحرفية شديدة، ويراعى معايير المهنية بكل دقة، ولكن تحفظات اللجنة عليه يمثل وجهة نظر خاصة بأعضائها».

وأعرب شفيق عن أمله بأن تظل الأمور عند حد إبداء الرأى، وألا تتطور الفكرة وتتحول المسألة إلى إقرار رقابة على القنوات.

وعن غياب عدد من مرشحى الرئاسة من الظهور فى برامج القناة كشف مدير «أون تى فى» أن بعض المرشحين رفضوا الظهور فى القناة، وهذا شأن يخصهم، مؤكدا استيعاب القناة لكل التيارات السياسية، وفتح الباب لاستضافتهم فى البرامج، وقال: «نحن لا نقصى أحدا من الظهور على شاشتنا».

ودافع محمد عبدالرحمن مدير الإعداد بقناة الحافظ عما وصفه التقرير بأنه خرق لأخلاقيات المهنة، عندما تضمنت حلقة من برنامج «الميزان» عبارات تصف من يدعمون عمرو موسى وأحمد شفيق المنافقين، وأن قنوات العرى والخلاعة هى التى تؤيد المرشحين، علق أحد الضيوف على الاعتداء على المرشح أحمد شفيق فى أسوان بأن «من سرق ونهب يستحق الضرب بالجزم من الشعب»، وقال عبدالرحمن إن تلك العبارات كانت آراء لضيوف الحلقة، وأنه يتم حاليا التنبيه على ضيوف البرامج قبل التصوير بالتزام حدود اللياقة فى الحديث، بينما شن هجوما على اللجنة التى قال إنها تترصد للقنوات ذات التوجه الدينى، بينما تغض الطرف عن القنوات التى تهاجم مرشحى التيار الإسلامى.

أما الدكتور عادل اليمانى المشرف على قنوات المحور وأحد أعضاء لجنة مراقبة تقييم الأداء فيرى الأمر من زاوية على الحياد، فبينما يؤكد أن الأساس فى عمل اللجنة هو رصد وتقييم وتقويم الأداء الإعلامى، بما يتيح الأجواء للديمقراطية أثناء فترة الانتخابات، وأنها ليست لجنة لعقاب الإعلاميين أو تغريم المؤسسات الإعلامية، فهى فقط ترصد الأداء لتنقية من بعض الخلل الذى قد يقع فيه البعض مثل الدعاية المضادة أو استخدام الدين فى الدعاية لبعض المرشحين، وغيرها من التجاوزات التى تضمنتها الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فى وقت سابق.

ومن المفارقات الغريبة أن ورود اسم اليمانى مع المذيعة ريهام السهلى فى ملاحظة رصدتها اللجنة من خلال تقريرها، الذى قال إنه فى قناة المحور تمت استضافة خمسة من بين المرشحين فى حلقة المنتدى، وأن الحوار انصب على رؤيتهم للقضايا الاقتصادية فقط، وعلق اليمانى بقوله إن المنتدى هو حدث تم تنظيمه من خلال اتحاد جمعيات المستثمرين، وكان الهدف منه مناقشة قضايا الاقتصاد مع المرشحين الأوفر حظا فى الشارع، الأكثر طلبا على الشاشة، وذلك باعتبار أن هؤلاء المستثمرين يمثلون 60% من حجم الاقتصاد المصرى الذى يعد الملف الأهم أمام الرئيس القادم، فهو يمثل 8 ملايين عامل فى القطاع الخاص، و45 ألف مؤسسة وكيان اقتصادى يعمل فى السوق المصرية، وأنه لم يكن الهدف منه هو تقديم المرشحين للرأى العام، وأنما كان القائمون على المنتدى يريدون استشراف مستقبل هذا القطاع العريض.

واعترف بأن المنتدى أوخذ عليه أنه أستضاف خمسة مرشحين فقط، وهذا حقيقى، ولكن عدم التمكن من استضافة ال13 مرشحا هى مشكلة عانت منها كل الفضائيات الخاصة، التى لم تستطع الانفاق على حلقات لتقديم كل المرشحين، خاصة أن هذه النوعية من البرامج تحتاج مبالغ كبيرة، وهذا ما جعل كل البرامج تدور فى فلك 5 أو 6 مرشحين اعتبرتهم أصحاب القاعدة الشعبية الأكبر، وأن ظهورهم على الشاشة هو مطلب للمشاهدين.

وعن كيفية التعامل مع التقرير اللجنة داخل القناة قال اليمانى إن يتم الاطلاع على ما جاء فيه ومراجعته لوضعه فى عين الاعتبار فيما يأتى بالجولة الانتخاب الثانية، مؤكدا أن نظرة قناته لهذا التقرير يغلفها حسن النية، ومن هنا فإنه يراه أداة لتصحيح المسار إن وجدت بعض التجاوزات.